الأجانب يستحوذون على الوظائف ذات الأجور العالية الجديدة في البحرين

17 سبتمبر, 2014 01:31 ص

11 0

الأجانب يستحوذون على الوظائف ذات الأجور العالية الجديدة في البحرين

كشفت آخر إحصاءات هيئة تنظيم سوق العمل الصادرة خلال النصف الأول من العام 2014، أن الأجانب استحوذوا على 95 في المئة من الوظائف العالية الأجور التي خلقها القطاع الخاص خلال النصف الأول من 2014 والتي تزيد رواتبها على 1000 دينار بحريني.

وبلغ عدد الأجانب 812 في مقابل 41 بحرينياً فقط بنسبة 5 في المئة من مجموع الوظائف العالية الأجور التي بلغت 853 للنصف الأول من العام الجاري.

اما بالنسبة للوظائف المتوسطة الأجر التي تكون رواتبها من 400 إلى 500 دينار يشغلها 54 في المئة من البحرينيين حيث بلغ عدد البحرينيين 514 بحرينياً في مقابل 435 أجنبياً.

وتشير التقارير إلى انه قد بلغ عدد الأجانب الذين يعملون بأجور منخفضة 18658 في مقابل بحريني واحد في النصف الأول من العام الجاري.

واضافت البيانات الصادرة عن الهيئة، أن عدد الوظائف الجديدة التي وفرها القطاع الخاص بلغت نحو 38281 وظيفة جديدة وتشمل الوظائف العالية، والمتوسطة والمنخفضة الأجور. حيث وفر 18632 وظيفة في الربع الأول من العام الجاري و19649 وظيفة في الربع الثاني من العام.

في الوقت الذي قال فيه وزير العمل جميل حميدان: «إنه وفق النشرة الخاصة برصد ومراقبة التغيرات في المؤشرات الرئيسة لسوق العمل عن الربع الثاني من العام الجاري 2014، فقد بلغ إجمالي عدد العمالة الوطنية في القطاعين العام والخاص 154611عاملاً بحرينياً بنهاية هذا الربع، محققاً بذلك زيادة سنوية قدرها 1.6 في المئة، بالمقارنة مع 152245 عاملاً في الربع الثاني من 2013، ومقارنة بـ 153525 بالربع الأول من العام الجاري».

وأكد الوزير أن متوسط الأجور للبحرينيين حقق ارتفاعاً للربع الأول بلغ 508 دنانير بحرينية ممثلاً بذلك زيادة سنوية قدرها 1 في المئة، بالمقارنة مع 503 دنانير بحرينية في الربع الثاني من 2013، فيما ارتفع متوسط أجور المواطنين في القطاع الخاص ليصل إلى 372 ديناراً بحرينياً، بزيادة سنوية قدرها 2.2 في المئة، بينما بلغ في القطاع العام 662 ديناراً بزيادة سنوية قدرها 1.8 في المئة. وأشار إلى أن هذه الأرقام تتطابق مع أرقام المسجلين في سجلات هيئة التأمين الاجتماعي، ومن دون أن تشمل غير المؤمن عليهم لدى الهيئة، مثل العاملين لحسابهم الخاص، وسواق الأجرة، وأصحاب رخص الصيد والمزارعين.

وأضاف حميدان أن توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بشأن دعم القوى العاملة الوطنية، وتعزيز مكانتها في مواقع الإنتاج والتنمية، حيث وجه سموه بضرورة أن تكون الأولوية في فرص العمل للمواطن البحريني وأن يكون هو الخيار الأفضل في سوق العمل وتأهيله مهنياً تمهيداً لإدماجه في مختلف التخصصات الوظيفية بمنشآت القطاع الخاص. وأكد حميدان أهمية مضمون التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء، بعد اطلاعه على المذكرة التفصيلية بشأن مؤشرات سوق العمل للربع الثاني للعام 2014، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة ودعمها اللامحدود لمشروع إصلاح سوق العمل والمبادرات والمشاريع العديدة الموجهة نحو منح العنصر البشري الوطني الأولوية في العمل والترقي الوظيفي وتحسين الأداء المهني، وأن يكون هو محور التنمية البشرية والمستفيد الأكبر من برامجها المنفذة، وهو ما عكسته بالفعل مؤشرات سوق العمل عن الفترة المذكورة، وذلك بارتفاع إجمالي عدد القوى العاملة البحرينية، وهو ما يدل على استقرار ونمو السوق المحلية ودخول استثمارات جديدة أدت إلى زيادة الطلب على العمالة الوطنية.

مصدر: alwasatnews.com

إلى صفحة الفئة

Loading...