مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية يختتمون اجتماعهم في الجزائر

16 سبتمبر, 2014 03:23 م

11 0

مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية يختتمون اجتماعهم في الجزائر

وقد تضمن جدول أعمال هذه الدورة عدد من الموضوعات الهامة التي اشتملت على تقرير قدمه الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي مدير عام صندوق النقد العربي حول أنشطة ومبادرات أمانة المجلس خلال العام المنصرم الذي عكس الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي في متابعة تنفيذ قرارات المجلس. وقد أعرب السادة المحافظين عن شكرهم لجهود الأمانة منوهين بما يقوم به الصندوق من مساهمات ودراسات ومبادرات.

وقال بيان ختامي صدر في ختام الاجتماع ان المحافظين استعرضوا المسودة الأولى من التقرير الاقتصادي العربي لعام 2014 والذي يعكس التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدول العربية خلال عام 2013. ويظهر التقرير أن أداء الاقتصادات العربية قد تأثر بعدد من العوامل خلال العام، منها تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمي واستمرار تداعيات التحولات التي تمر بها بعض بلدان المنطقة منذ عام 2011.

واستعرض مجلس محافظي المصارف المركزية تقرير وتوصيات الاجتماع الثالث والعشرين للجنة العربية للرقابة المصرفية، الذي اشتمل ورقتي العمل حول "التعامل مع المؤسسات المصرفية ذات المخاطر النظامية محلياً ودور المصارف المركزية" وحول "الرقابة على صيرفة الظل". وقد اشتملت المناقشات حول الورقة الأولى الجوانب المرتبطة بالمبادئ الدولية الصادرة عن لجنة بازل على صعيد تحديد المؤسسات المصرفية ذات الأهمية النظامية. كما استمع المجلس في هذا الصدد لمداخلتين من كل من معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي وسعادة محافظ مصرف قطر المركزي حول تجربة الدولتين في وضع منهجيات للتعامل مع المؤسسات المصرفية ذات المخاطر النظامية محلياً. وأكد المجلس في هذا الصدد، أنه ومع إدراك أهمية تدعيم رؤوس أموال المصارف كوسيلة أساسية لتعزيز سلامة المصارف العربية، أن هناك حاجة أيضاً لقيام المصارف المركزية العربية لتطوير الإجراءات الرقابية للتعامل مع هذه المؤسسات المالية والمصرفية ذات المخاطر النظامية لديها، وذلك على ضوء ارتفاع مستويات التركز في القطاعات المصرفية وما قد يفرضه الأمر من وجود مؤسسات مصرفية عربية ذات مخاطر نظامية على المستوى المحلي.

أما الورقة الثانية، فقد تطرقت المناقشات حولها إلى الجهود الدولية التي يقودها مجلس الاستقرار المالي على صعيد بناء منهجية للرقابة على أنشطة صيرفة الظل.

ودعا المحافظون في إطار مناقشاتهم لأنشطة أعمال اللجنة العربية للرقابة المصرفية، هذه اللجنة للعمل على تطوير عملها والتقدم بمذكرة حول جوانب التطوير، بما يعزز من دورها في التنسيق بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في موضوعات الرقابة المصرفية والاستقرار المالي.

وناقش المحافظون مذكرة أمانة المجلس حول أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، وهو الفريق الذي أنشأه المجلس في العام الماضي لأغراض الارتقاء بالشمول المالي في المنطقة. وأشاد المجلس بالموضوعات التي يناقشها الفريق، التي من أهمها تطوير نموذج إقليمي للاسترشاد فيه في وضع استراتيجيات وطنية لتعزيز الشمول المالي، وتوفير إحصاءات موثوقة عن أوضاع الشمول المالي في الدول العربية. واستمع المجلس في هذا السياق، إلى مداخلات من أصحاب السعادة محافظو سلطة النقد الفلسطينية وبنك السودان والبنك المركزي اليمني، حول تجاربهم في مجال تعزيز التوعية والتثقيف المالي. ورحب المجلس في هذا الصدد، بمقترح تنظيم فعاليات حول التوعية والتثقيف المالي، مع التنسيق مع الفعاليات الدولية في هذا الصدد. كما أكدوا على الدور المحوري للمصارف المركزية في قيادة الجهود الوطنية لتعزيز الشمول المالي.

واستعرض المحافظون تقرير وتوصيات الاجتماع العاشر للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، الذي اشتمل ورقتي العمل حول "تطبيق آلية الوسيط المركزي لتسوية معاملات الأسواق المالية"، والثانية حول "منهجية تطبيق المبادئ الدولية للبنية التحتية لأسواق المال.

كما دعا المحافظون في إطار مناقشاتهم لأعمال اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، هذه اللجنة للعمل على تطوير عملها والتقدم بمذكرة حول جوانب التطوير، بما يعزز من دورها في التنسيق بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في مجالات تطوير البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي.

وناقش المحافظون نتائج الدراسة الشاملة حول "جدوى إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية"، حيث تم تقديم الشكر لأعضاء اللجنة الفرعية ، على متابعتهم لتوصيات المجلس بشأن إنجاز الدراسة الشاملة حول جدوى مشروع "إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية". وقد تم اعتماد توصية اللجنة الفرعية التي أكدت وفقاً لنتائج الدراسة، على توفر العديد من العناصر والعوامل التي تعزز من جدوى إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية. كما دعا المجلس، هذه اللجنة للاجتماع واتخاذ ما يلزم للتقدم بخطة عمل شاملة لمتطلبات التنفيذ، تأخذ في الاعتبار كافة التساؤلات والتحديات المرتبطة بذلك، مع التأكيد على أهمية الامتثال بالمعايير الدولية وتضمين العملات العربية.

وقال البيان ان المحافظين ناقشوا كذلك مسودة الخطاب العربي الموحد والقضايا المقترح إدراجها في هذا الخطاب الذي سيتم إلقاؤه باسم المجموعة العربية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن خلال شهر أكتوبر القادم. وقد أبدوا تأكيدهم على ما جاء في هذه المسودة من قضايا وخاصة فيما يتعلق بأهمية توفير المزيد من الدعم المالي للدول التي تشهد تحولات، للاستجابة للمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول. كذلك دعوة لاستفادة جمهورية السودان وجمهورية الصومال من مبادرة "الهيبك"، ومعاودة التأكيد على أهمية دعم المؤسسات الدولية للشعب الفلسطيني. كما دعوا في هذا الخطاب الى ضرورة مراعاة تمثيل عادل ومنصف للدول العربية في نظام حصص صندوق النقد الدولي. كذلك أكدوا دعوتهم مجدداً لتعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات المالية الدولية، والصناديق والمؤسسات المالية العربية.

مصدر: bna.bh

إلى صفحة الفئة

Loading...